تصويــت
هل تعتقد أن إجراءات أمانة عمان كإزالة الدوار السابع ووضع إشارة على الدوار الثامن ستنجح في الحد من أزمات السير في العاصمة؟
 
 
سياسة "النواب" في طريقهم لقبول "مؤقت الضمان"

"النواب" في طريقهم لقبول "مؤقت الضمان"

ع.جو- تغير المزاج النيابي بشان القانون المؤقت للضمان الاجتماعي من رفض ورد القانون إلى مناقشته وتعديل مواده بالطريقة الملائمة التي يطالب بها فئات واسعة من المجتمع.

وشهدت مداخلات النواب الذي حضروا اجتماع دعت له اللجنة النيابية المشتركة ( المالية والاقتصادية والعمل) لمناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي أمس برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء وحضور وزراء العمل ماهر الواكد، ووزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القراله، ووزير الدولة لشؤون التشريعات أيمن عودة، تبدلا واضحا في المزاج النيابي.

وقال النواب عواد الزوايدة، محمد الذويب، حابس الشبيب، بسام العمري مصطفى شنيكات، برجس الازايدة، محمد الكوز، لطفي الديرباني، جمال قموه، ووصفي الرواشدة أن قانون الضمانة من القوانين التي تهم اغلب فئات المجتمع الأردني، وبالتالي لا بد من مناقشته خلال الدورة الحالية من عمر مجلس النواب السادس عشر.

وأضاف النواب في مداخلاتهم أن رد مشروع القانون أو رفضه يعني ذهابه إلى مجلس الأعيان، وبالتالي يفقد النواب فرصة تعديل أي مواد خلافية فيه.

ودعوا إلى قراءة مشروع القانون بتأني، واخذ كل الملاحظات التي تحدث عنها ممثلوا مؤسسات المجتمع خلال اللقاءات التي تمت بعين الاعتبار.

وشددوا على ضرورة النظر إلى أهمية التوازن بين الحفاظ على استمرار عمل المؤسسة وبين تحقيق التوازن الذي يطالب به العمال، ومؤسسات المجتمع المدني.

ودعا نواب الحكومة إلى رفع يدها عن المؤسسة وإيجاد آلية بحيث لا يكون وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، وتعيين محافظ للمؤسسة على غرار البنك المركزي.

 

وقدت رئيسة الاتحاد النسائي العام نهى المعايطة القطاع النسائي حول القانون، الذي غاب ممثليه جميعهم عن الحضور، واقتصر الأمر على حضور المعايطة فقط.

وقالت المعايطة أن القانون حمل العديد من الايجابيات التي تهم المرأة الأردنية ومنها صندوق الأمومة وسن التقاعد وموضوع التعطل عن العمل، وان أي تعديل يجب أن يتلافى السلبيات فقط، ويحافظ على الايجابيات.

بدوره رئيس قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء أن الهدف من هذا اللقاء الاطلاع على أراء القطاع النسائي حول القانون وسبق للجنة أن استمعت إلى رأي القطاع العمالي وأصحاب العمل وستواصل اللجنة اللقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لمعرفة توجهات الجميع حول القانون.

وقال وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ماهر الواكد نأمل أن تلافى السلبيات التي قد يحملها القانون للوصول إلى قانون عصري يخدم المواطنين.

ونوه أن  الحكومة منفتحة على الحوار وليس لديها أي تحفظ في فتح إي مادة في هذا القانون للنقاش  وان  القانون عمل على ربط الرواتب التقاعدية في التضخم.

أما مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي معن النسور، فأشار أن وضع القانون جاء بعد إجراء دراسة اكتوارية عام 2007 أكدت انه إذا استمر العمل بالقانون السابق فهذا يعني تأكل موجودات الضمان الاجتماعي .

وبين أن القانون كان له أسباب موجبه هامة منها الحفاظ على التماسك المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي كما أن القانون أضاف منافع جديدة لمشتركي الضمان .

وقال أن القانون الحالي عمل على توسعة مظلة الضمان الاجتماعي والشرائح المستهدفة ووضع تأمينات جديدة منها الأمومة والتعطل عن العمل .

وأضاف أن مصلحة مؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتالي مصلحة الوطن تقتضي المحافظة على مؤسسة الضمان الاجتماعي متماسكة ماليا وان رد القانون يشكل خطورة كبيرة على المؤسسة.

خالد علي
الخميس, 09/02/2012 - 10:28

هو معن النسور بفهم اشي حتى يحضر شو بهمه راتبه بالعلالي وبعتبر حاله من الفئات الارستقراطية يرجى الرجوع الى الوحدة الاستثمارية لمعرفة انجازاته العظيمة

 

اضف تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين
ترحب ع بتعليقات القراء حول المواد المنشورة، بما يساهم بإيصال صوت الرأي العام لصناع القرار، و بما يساهم أيضاً في رفع سقف الحرية، و جعل المواطن شريكاً في صنع مستقبله، من خلال إيصال رأيه بحاضره.
للاطلاع على سياسة نشر التعليقات يرجى زيارة الرابط التالي: سياسة نشر التعليقات

 

 
 
 
 
المرقاب
اختيارات القراء