بريطانيا رفضت تسليم المواطن الأردني أبو قتادة لاحتمالية تعرضه للتعذيب في السجون الأردنية

قانونيون: التعذيب في السجون مستمر

ع.جو- أيد قانونيون رفض المحكمة الأوروبية تسليم الاردني ابو قتادة الى الحكومة لعدم توفر ظروف تضمن عدالة المحاكمة الى جانب وجود تعذيب في السجون.

ويرى هؤلاء ان القرار لم ياتِ من فراغ، مؤيدين ما ذهبت اليه المحكمة الاوروبية، ويرون ان التعذيب في السجون موجود، مشددين على ان التعذيب اذا ما ثبت في مجريات المحاكمة سيؤدي الى البراءة .

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت قرار السلطات البريطانية ترحيل الداعية الإسلامي الاردني عمر عثمان المعروف بـ "أبو قتادة"، إلى الأردن، وأرجعت المحكمة قرارها بسبب أن الرجل قد يتعرض للتعذيب في حال تسليمه إلى السلطات الأردنية.

وكانت محكمة بريطانية وافقت قبل نحو عامين، 2009، على قرار حكومي بتسليم أبو قتادة إلى السلطات الأردنية، إلا أن منظمات حقوقية انتقدت القرار، بسبب سجل الأردن في انتهاك حقوق الإنسان.

ويلفت مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان هاني الدحلة الى ان جميع تقارير مراكز حقوق الانسان بما فيه تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان تشير الى وجود ممارسات قاسية وغير قانونية في المراكز والسجون والتحقيق ولذلك لم تاتِ اعتراضات المحكمة الاوروبية من فراغ بل مما ينشر حول ممارسات التعذيب في السجون.

النقيب السابق لنقابة المحامين الاردنيين صالح العرموطي يعتقد جازما ان قرار المحكمة الاوروبية بعدم تسليم ابو قتادة  يخدم انسانية الانسان والضمانات الاساسية التي اقرتها التشريعات الدولية لحقوق الانسان والاردن وقع على هذه التشريعات، موضحا ان الاردن وقع على اتفاقية مع بريطانيا تقضي بتسليم الاسرى الاردنيين فيها بما فيهم "ابو قتادة" وكان من شروط الاتفاقية الاشراف على الاجراءات القضائية من قبلهم وهذا تدخل سافر في السيادة الاردنية، مضيفا ان  "ابو قتادة" لجأ الى المحكمة الاوروبية للاحتاج على حكم المحاكم البريطانية بتسليمه للاردن مبينا ان قرارها صحيح ويتفق مع حقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان .

وكان التقرير الوطني لحقوق الانسان لعام 2011  اكد استمرار مشاكل التوقيف الاداري وارتفاع اعداد الموقوفين الاداريين ومشاكل النزلاء الخاصة بطول امد التوقيف القضائي ومعاناتهم المستمرة عند النقل الى المحاكم والمستشفيات والاجراءات الادارية التي ترافق عملية نقلهم وتقييدهم.

كما سلط التقرير الضوء على جملة من الملاحظات الخاصة بالوفيات داخل مراكز الاصلاح ومحاولات الانتحار،  اضافة الى ان النزلاء لا زالوا يعانون من ضعف خدمات الرعاية الاجتماعية ومحدودية خدمات الرعاية الصحية والوقائية والنفسية واستمرار ضعف خدمات المساعدة الصحية والوقائية النفسية واستمرار ضعف خدمات المساعدة القانونية ومحدودية البرامج التعليمية وبرامج محو الامية .

وشدد التقرير على استمرار ارتفاع وتيرة الشكاوى من  التعرض للضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل بعض الموقوفين لدى بعض الادارات الامنية والمراكز الامنية حيث بلغت 41 شكوى عام 2008 و51 شكوى عام 2009 ، و33 شكوى حتى النصف الاول من عام 2010.