مراقبون: "الفاسد" يحاكم لأنه مسؤول "فاسد" وليس لأنه ابن العشيرة هذه أو تلك

وداد السعودي

ع.جو- رفض ساسة ونواب "التحشيد والتجييش" التي يقوم بها شخصيات متهمة بـ"الفساد" لصرف النظر عنهم، والاختباء وراء عشائرهم خوفا من الملاحقة القضائية.

هذا الامر يعلق عليه النائب جميل النمري بالقول أن مكافحة الفساد مطلب للراي العام، موضحا انه عندما  تبدأ عملية الإصلاح بالسير ويحصل متابعة لقضايا الفساد  تظهر ثلاثة أمور.

وتابع بالقول إن أولها الانطباع بان ما يجري عبارة عن سياسة تقديم ضحايا على حساب المحاربة الاوسع للفساد؛كون طبيعة القضية اقل اهمية، وانه يوجد قوى فساد لم تلاحق بعد، ثانيها ان اللوبي المحلي التابع للشخص المحلي يبدا بالعمل وحشد راي معه، وآخرها السمات المتناقضة في مجتمعنا الذي يقبل الشئ على الاخرين ولا  يقبله على نفسه.

وتساءل النمري هل نحن في الحقيقة امام اي من هذه الحالات وهل تم  تقديم اكباش فداء امام ظاهرة اجتماعية ، مجيبا انه  لا يستطيع الجزم، فربما نكون امامها.

ونوه الى وجود حالات لاشخاص فزعت عشائرهم لهم وهذه تندرج تحت ظاهرة العشائرية الفاسدة، منوها ان الكل بحاجة الى مكافحة شاملة للفساد، فالحكومة لا بد ان تسير على نهج محاربة اي ملف يفتح بلا تردد وبطريقة قانونية مقنعة وقوية، فاذا عملت هكذا يجب ان يكون موقفها جامد امام الاحتجاجات العشائرية.

ويمتلك عضو حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور ارحيل الغريبة وجهة نظر في موضوع التجييش، معتبرا انها غير صحية، لافتا ان  الاصل ان تفرض الحكومة ولايتها الدستورية على البلاد وان تحارب الفساد بموضوعية تحت مظلة القانون والدستور.

ويرى انه من اجل تحقيق ذلك لا بد من تعاضد الاردنيون جميعا على الصعيد الرسمي والشعبي، منوها ان محاربة الفساد جزء من المشروع الوطني.

وأوضح ان الحكومة تخطئ أحيانا في ترتيب الأولويات مما يجعل الناس تفهم الاصلاح بشكل خاطئ فيتولد الشك وعدم الثقة في الحكومة ولذلك يرى ان ترتيب الأولويات هو الحل  ولا بد من التركيز على المدخل في الإصلاح والوصول إلى حكومة منبثقة من رحم الشعب ومن صناديق الاقتراع.

وقال امين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق ان الإصلاح في الاردن يحتوي على ثلاث  سقوف الاول يطالب بمكافحة الفساد والثاني يطالب بالاصلاح السياسي والثالث شعارات مطالب حقوقية، ففي قضية الفساد يوجد صراع بين قوى النفوذ وبالتالي احدى هذه القوى تفتح القضية بشبهة فساد للجهة الاخرى .

ويضيف انه عندما يذهب الفاسد الى القضاء لا يجب ان يكون له مساندة على اي اساس سواء حزبي او عشائري او عرقي وغيره، منوها ان الاردن  دولة قانون.

وطالب العشائر بان تكون حذرة من الفساد، وان لا تستغل من قبل  الفاسدين، وانه تجعل احتكامها الى القانون، لافتا وان من ادين  من المسؤولين ادين لأنه مسؤول فاسد، وليس لانه ابن العشيرة الفلانية.

ويتفق مع هذا امين عام حزب الحياة ظاهر عمرو الذي يرى ان الامور  لن تنتهي الا اذا ساد القانون ووجدت قوانين قوية خاصة قانون انتخاب  يفرز مجلس  نواب وحكومة منتخبة وعندها ستحل قضايا الفساد،مشيرا الى ان الحكومة تحاول القيام باعمال لمحاربة الفساد لكن لا يوجد لديها هيبة،  فالحكومة السابقة والحالية دللت الناس بتلبية جميع مطالبها ، وأصبحت الناس  تتجرا أكثر خاصة ان الحكومات ليست منتخبة.