من اعتصام سابق احتجاجا على قانون الأحزاب - الجزيرة نت

"الربيع العربي" يفتح الباب لولادة احزاب جديدة

عصام مبيضين

ع.جو- حملت رياح الربيع العربي  على شاطئ السياسية في الأردن "فورات تشكل أحزاب من كل ألوان الطيف، ومنها جبهة العمل القومي، الشباب الوطني الأردني، الاتحاد الوطني الأردني، الإرادة والتصحيح الوطني الأردني، تجمع شباب الأردن، التجمع الديمقراطي الأردني، جبهة العمل الوطني الأردني، نشامى الوطن، الوحدة الوطنية،   حزب الغد الأردني، الأمة، الكرامة .

يلاحظ في اسماء الاحزاب الجديد تكرار كلمة الوطني في اسم الحزب 6 مرات، وكلمة اﻷردني 7 مرات، والأردن مرتين، والديمقراطي مرتين، والإصلاح مرتين، جبهة مرتين، العمل مرتين، والشباب تكررت أيضاً مرتين، فيما غابت الايدولوجيا والتسميات اليسارية والقومية والإسلامية عنها.

هذه الأحزاب  اضيفت  الى قوائم الأحزاب المرخصة وفقا لأحكام القانون وعددها 20 حزبا منها 7 أحزاب معارضة، منضوية في لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة.

ما هو سر اندفاع  كافة الأطياف  لتسجيل  أحزاب؟ وما هو  الجديد الذي ستضيفه على الساحة، وسط هجوم" عواجيز السياسة" وعتاقى الأحزاب  عليها قبل أن تولد على الساحة؟.

يتحدث ناشط سياسي رفض التصريح باسمه لـ"ع.جو" انه بعد سريان إشاعات ان خوض الانتخابات مشروط بالتسجيل في الاحزاب بدأت حمى الحزبية تدب في أوصال الراغبين بخوض الانتخابات على وقع طبول الربيع العربي والإصلاح، كما ان نفقات الحزب سالكة وتدفع من الحكومة حسب القانون.

اذ تقوم وزارة الداخلية بصرف مساهمة الحكومة بتمويل الأحزاب السياسية 50 إلف سنويا وعلى دفعتين شريطة التزام الأحزاب بأحكام القانون والنظام.

ويقول رئيس اللجنة التأسيسية لحزب الغد أحمد العبادي إن حزبه أنهى مؤخرا برنامجه الداخلي وهيكله التنظيمي، وانه سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين داخل الحزب تعمل على صياغة جملة من البرامج في مختلف المجالات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع إنجاز كافة الشروط اللازمة لترخيص الحزب خلال الشهرين القادمين.

بدوره بين أمين عام حزب الوحدة الوطنية  حسين الطراونة أن اسم الحزب جاء بالارتكاز على تحقيق الوحدة الوطنية أولاً؛ وأوضح أنه من المبكر الحكم على هذه الأحزاب؛ مطالباً بالكف عن جلدها.

وقال أن اﻹصلاح لا يتم إلا بالحوار؛ وبأن الأحزاب أحد هذه المنابر التي يجب الالتفات إليها بدلاً من الخروج للشارع، وشدد على أهمية وضع أولى لبنات الإصلاح السياسي الذي يتمثل بصياغة قانون انتخابات متطور يأخذ في الحسبان القائمة النسبية التي من شأنها إيصال نواب حزبيين إلى البرلمان، وتقود إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية.