حوار داخلي في الحركة الاسلامية لجدلية التجنيس وفك الارتباط

ع.جو- فيما يدفع تيار سياسي محافظ في الساحة الأردنية باتجاه إعادة الحركة الاسلامية لموقفها من قرار فك الارتباط بالضفة الغربية، والضغط عليها باتجاه اعلان موقف من القرار وضرورة قوننته في قانون الجنسية، كشفت مصادر مطلعة في الحركة السلامية لـ "ع جو" ان قرار فك الارتباط وما يثيره من جدل سياسي ووطني حاليا هو محل حوار داخلي في الحركة.

المصادر اوضحت ان حوارا داخليا في صفوف الاخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي يدور منذ فترة قصيرة حول ما يثار من جدل سياسي ووطني وتباينات حول قضية التجنيس وسحب الارقام الوطنية من مواطنين، والموقف من قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، الصادر العام 1988، وان ذلك يتم بعيدا عن الإثارة التي يجري تناولها في الاعلام وبين بعض الاوساط السياسية.

وشددت المصادر على ان الحركة الاسلامية ترفض الانجرار الى ما يريده البعض منها، باعلان موقف يميني من قضايا سحب الارقام الوطنية والاعتداء على حقوق دستورية لمواطنين بجرة قلم من موظف صغير هنا او هناك كما حصل مرارا.

واعادت المصادر التاكيد على ان الحركة الاسلامية كانت رفضت قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية العام 1988 انطلاقا من عدم دستوريته، حيث ينص الدستور الاردني على المملكة الاردنية تضم الضفتين الغربية والشرقية، كما رفض القرار يومها جاء من منطلق وحدودي، حيث تؤمن الحركة الاسلامية بوحدة الامة العربية والاسلامية.

لكن المصادر استدركت بالقول ان الحركة الاسلامية مع ذلك تقف مع كل ما يثبت الفلسطينيين على ارضهم ، وقالت "لسنا مع فتح باب التجنيس، لكننا مع تقنين التجنيس وان لا يكون سحب الرقم الوطني ولا اعطائه على مزاج جهاز امني او اية جهة، او موظف، بل وفق الدستور الاردني، وان يكون انطلاقا من القانون، وغير مسموح العبث بموضوع الجنسية".

واوضحت ان الحركة لم تحسم قرارها باتجاه دعوات بعض القوى المحافظة او الكتاب لتقنين قرار فك الارتباط بقانون او ضمن قانون الجنسية، الى حين انتهاء الحوار الداخلي في الحركة، والاتفاق على موقف موحد منه، لكنه لفت إلى أن الراي الغالب هو مع رفض قوننة فك الارتباط، او المس بحقوق شريحة كبيرة من المواطنين ممن اكتسبوا الجنسية الاردنية ضمن وحدة الضفتين.

يشار الى تيارا سياسيا محافظا يدعو الى قوننة قرار فك الارتباط، لكن ضمن شروط، تمكن من سحب جنسية نحو مليون مواطن اردني، يتم الحديث عن نيلهم الجنسية بعد العام 1988، وهي أرقام تشكك فيها العديد من الجهات.

راي التيار المحافظ المذكور تبنته بقوة اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، التي شرعت مؤخرا في تاسيس حزب سياسي جديد، يرفع شعار "وقف التجنيس".